به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

عرضه زمین دولتی برای ساخت مسکن ابزار مهم مهار تورم

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۹۸۰۵

در حالی که بر اساس آمارها، افزایش قیمت بخش مسکن عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران است، عرضه گسترده زمین دولتی برای ساخت مسکن، نه تنها به رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و ایجاد رونق اقتصادی منجر می‌شود، بلکه با تقویت بخش واقعی اقتصاد و جذب نقدینگی سرگردان، به کاهش تورم نیز کمک خواهد کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ساخت یک میلیون مسکن در سال یکی از شعار‌های اصلی دولت سیزدهم است و مردم انتظار دارند با تحقق این شعار، وضعیت بازار مسکن که در سال‌های اخیر با جهش‌های متعددی همراه بوده، بهبود یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عملکرد نامطلوب دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن موجب شده است در طول سال‌های اخیر آمار ساخت مسکن به شدت نزولی باشد و افزایش جمعیت شهر‌ها ضمن تشدید مشکلات معیشتی مردم، شکاف عرضه و تقاضای مسکن را افزایش داده است.

بلاتکلیفی حوزه مسکن در نزدیک به یکسال اول فعالیت دولت سیزدهم نیز بر این وضعیت دامن زد و در حال حاضر افزایش قیمت مسکن و اجاره بها، سهم اصلی را در تورم اقتصاد ایران دارد؛ به طوریکه تنها در مهر ماه، تورم ماهانه اجاره بها به بیش از ۶ درصد رسید.

ضرورت تغییر شرایط خانه دار شدن مردم در نهضت ملی مسکن

طبق قانون اساسی، وظیفه دولت فراهم کردن شرایط برای تامین مسکن متناسب با نیاز همه مردم است. اما آنچه تاکنون در دست اجرا قرار داشته است، با شرایط واقعی مردم فاصله دارد و به دلایلی همچون ساخت خانه با فاصله زیاد از شهر‌های بزرگ و بافت‌های شهری و همچنین درخواست آورده بالا از مردم، تعداد افرادی که در نهضت ملی مسکن ثبت نام خود را تکمیل کرده‌اند، نسبت بسیار کمی از متقاضیان واقعی مسکن در کشور هستند؛ بنابراین برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن، دولت باید از یک سو به احتکار زمین از سوی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی پایان دهد و از سوی دیگر شرایط مالی این طرح را به نحوی تغییر دهد که امکان ثبت نام برای بخش بیشتری از خانواده‌های فاقد مسکن فراهم گردد.

عرضه زمین دولتی کلید اصلی موفقیت طرح ساخت ۴ میلیون مسکن

برای تحقق اهداف تعیین شده و رفع مشکلات بازار مسکن، دولت باید با اختصاص زمین مناسب برای ساخت در مناطقی داخل بافت‌های مسکونی و همچنین توانمندسازی اقشار کم درآمد، شرایط را برای اجرای وظایف خود در این حوزه فراهم کند.

دلیل اصلی احتکار زمین از سوی نهاد‌های متولی همچون منابع طبیعی و سازمان امور اراضی، مسئله تعارض منافع است و در واقع دستگاه‌های دولتی به نوعی به کاسب زمین تبدیل شده‌اند. به این ترتیب منافع شرکت‌های دولتی و بانک‌هایی که املاک را در اختیار دارند، ایجاب می‌کند که از عرضه زمین بیشتر برای توسعه ساخت و ساز مسکن جلوگیری شود و برای تحقق این هدف به دستگاه‌های متولی نیز نفوذ کرده‌اند و از شعار‌های به ظاهر قابل قبولی همچون «تحقق امنیت غذایی» و «جلوگیری از تخریب محیط زیست» استفاده می‌کنند. به طور طبیعی زمین داران مخالف عرضه زمین و کاهش قیمت دارایی‌های خود هستند.

اما از طرف دیگر زمین دولتی کلید اصلی موفقیت طرح ساخت ۴ میلیون مسکن در طول ۴ سال دولت سیزدهم است؛ چراکه استفاده از این فرصت، امکان تحقق گسترده آن با نیاز کمتر به منابع بانکی و بودجه‌ای را فراهم می‌کند. دولت میتواند از طریق زمین‌های تحت مالکیت خود در شهر‌های بزرگ و کوچک، قیمت زمین را از فرآیند ساخت مسکن حذف کند و به نوعی دغدغه اصلی در مسیر تحقق شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال را برطرف نماید. با رفع دغدغه تامین زمین، ساخت مسکن و فروش آن به یک فعالیت بسیار با ارزش افزوده و پربازده تبدیل می‌شود و بار دیگر رونق می‌گیرد.

 

عرضه زمین دولتی برای ساخت مسکن ابزار مهم مهار تورم

 

ساخت و عرضه مسکن به بازار و خانه‌دار کردن بخش وسیعی از مردم، به طور طبیعی موجب کنترل قیمت زمین و مسکن و به تبع آن اجاره بها در شهر‌های بزرگ می‌شود و به وضوح می‌تواند به عنوان لنگری برای کنترل تورم مطرح شود.

علاوه بر این عرضه زمین‌های احتکار شده به اقتصاد کشور موجب می‌شود حجم واقعی اقتصاد در مقایسه با نقدینگی موجود در جامعه بزرگتر شود و این مهم به تحقق هدف کنترل نقدینگی و مهار تورم کمک می‌کند. به طور طبیعی حجم نقدینگی در اقتصاد باید متناسب با حجم واقعی عرضه کالا‌های قابل معامله باشد و چنانچه دولت بتواند با عرضه زمین دولتی، شرایط را برای افزایش عرضه واقعی فراهم کند، نتیجه آن کاهش قیمت و کنترل نقدینگی موجود در جامعه خواهد بود.

در شرایط فعلی اقتصاد کشور که از یک سو ظرفیت‌های فراوانی برای ایجاد رونق اقتصادی و افزایش تولید در بخش‌های مختلف فراهم است و از سوی دیگر نظارت و جهت دهی مناسبی به خلق پول و نقدینگی بانک‌ها صورت نمی‌گیرد، عرضه زمین دولتی و جذب نقدینگی‌های سرگردان موجود در جامعه به منظور ساخت مسکن، علاوه بر ایجاد تحرک اقتصادی و کمک به خانه‌دار شدن مردم، به کنترل نقدینگی و مهار تورم نیز منجر می‌شود.

منبع: مسیر اقتصاد

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: زمین دولتی ساخت مسکن تورم عرضه زمین دولتی میلیون مسکن ساخت مسکن برای ساخت مهار تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۹۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.